وكيل نقابة المهندسين ل"الوطن": نرفض 40% من مواد "الخدمة المدنية"

قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن اعتراض النقابة الأساسى على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يكمن فى إصداره بشكل مفاجئ دون إجراء حوار مع من سيطبق عليهم القانون أو ممثلين للنقابات المهنية والعمالية والمستقلة، مطالباً الحكومة بالأخذ فى الاعتبار الاعتراضات والملاحظات الموجودة على القانون ممن سيطبق عليهم. وأضاف «النمر» فى حواره مع «الوطن» أن نقابة المهندسين ترفض نحو 40% من مواد القانون، وخصوصاً المواد التى تتعلق بتحديد نسبة العلاوة السنوية ب5% دون مراعاة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار فى مصر، ونظام الترقيات والحوافز والعلاوات، لافتاً إلى تضامن النقابة مع أى مظاهر احتجاجية ضد القانون.. وإلى نص الحوار:
■ ما مكمن اعتراض نقابة المهندسين على قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- الاعتراض الأساسى من كل النقابات والموظفين أنهم فوجئوا بصدور قانون للخدمة المدنية، ولم يحدث قبل إصداره حوار مجتمعى يناقش احتياجات من سيخاطَبون بالقانون، كذلك القانون لم يصاحَب بتفاصيل رقمية عن كم المستفيدين أو المضارين منه، علاوة على أن أى زيادة فى المرتب ستُدخل صاحبها فى شريحة ضرائب أخرى، وسيكتشف الموظف أن المرتب انخفض، وكذلك وظائف الدرجة الأولى والقيادية لم توضع معايير للاختيار وكلها مبنية على رؤية المدير أو الرئيس، ولم يتضمن القانون أى قواعد للترقية مثل الحضور والغياب والتدريب والإنجاز والالتزام، وأصبح القياس مبنياً على «المدير مبسوط منك ولا لأ»، وهذه النقطة فى منتهى الخطورة. العلاوة السنوية كذلك محددة ب5% ومعدلات التضخم تجاوزت 11% مثلما هو معروف فى مصر، وبالتالى لا بد أن ترتبط العلاوة والرواتب بمعدل التضخم، وكان لا بد ألا تعتمد الحكومة على وجهة نظرها فقط فى إصدار القانون التى تهتم فقط بميزانية الدولة، دون مراعاة مصلحة الملايين.
■ ما نسبة المواد التى تعترضون عليها فى القانون؟
- على الأقل 40% من مواد القانون نرفضها، والمعروف أننا حين نتحدث عن قانون به نسبة خطأ 10% فهذا يهدر القانون كله، لأنه لا بد أن يكون القانون متكاملاً، ومن غير المنطقى أن يتحمل المواطنون أخطاء القانون.
■ إذن كيف سيكون تحرك النقابة لإبداء هذه الاعتراضات على القانون؟
- نحن متضامنون مع ملاحظات وتعديلات النقابات المهنية التى صيغت بالمشاركة بين جميع النقابات وقُدمت لرئيس مجلس الوزراء، والحل أن تستمع الحكومة لآراء كل الأطراف حتى يتم التوصل لصيغة يتوافق عليها الجميع، وخصوصاً أن القانون يؤثر على صغار الموظفين بشكل أساسى وتجاهل الحديث عن معاملة المستشارين والوزراء وأصحاب المواقع القيادية والرواتب العالية التى نسمع عنها، وسيتضح فيما بعد أن رواتب الصغار تنخفض.
■ وهل ستشاركون فى مظاهرات النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك المقررة اليوم أمام نقابة الصحفيين؟
- نحن متضامنون بكل وسيلة مع وسائل الاحتجاج والاعتراض على القانون، طالما أنه قانون يخص حقوق المواطن فنحن نتضامن معه وهذا موقفنا منذ اليوم الأول.
«النمر»: فوجئنا بالقانون دون حوار مجتمعى حوله ونطالب «الوزراء» بأخذ ملاحظاتنا فى الاعتبار
■ كيف سيكون تحرك النقابة إذا لم تستجب الحكومة لتعديلات وملاحظات النقابات والموظفين على القانون؟
- لى ملحوظة فى البداية، وهى أننى ضد منهج أو أسلوب التجاهل أو التسويف، مع احترامى لأى منصب أو وزير، فهو موجود فى موقعه ليوفر خدمة جيدة للمواطنين، وأسلوب التسويف وإظهار المنّ على الناس نرفضه تماماً بعدما عشنا فيه سنوات، ولن نقبل بهذا المنهج.
■ لكنّ هناك مسئولين حكوميين صرحوا فى وقت سابق ولأكثر من مرة بأن هناك فهماً خاطئاً من الناس للقانون.. كيف ترى ذلك؟
- إذا كان هناك فهم خاطئ فلماذا لم يناقش مجلس الوزراء مذكرة الملاحظات والتعديلات المقدمة إليه، ولماذا لم يوضحوا للناس مكمن الفهم الخاطئ.
■ بالفعل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أكد أنه لن يضار موظف من القانون؟
- «العربى» لم يناقش مع أحد من المعترضين على القانون أياً من اعتراضاتهم أو يوضح لهم بالأرقام والتفاصيل التفسير الصحيح للقانون، لكن ما يحدث هو أننا تعودنا على حوار من طرف واحد، ماينفعش نمشى بمبدأ السمع والطاعة لما يقوله أى مسئول دون نقاش، فمثلاً الوزير صرح بأن هناك فهماً خاطئاً للقانون من جانب المعترضين عليه، لكنه لم يناقش أياً منهم فيما يعترضون عليه أو يفهمونه خطأ، ونرفض جلوس المسئول فى «البرج العالى» دون الاستماع لمطالب الناس وآرائهم.