الغرفة التجارية بالجيزة تشيد بمبادرة دعم الشركات ب30 مليار جنيه: تعزز توطين الصناعة

قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة، ووضع الاقتصاد الوطني في مصاف الدول المتقدمة، من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة، والمتمثلة في استهداف بعض القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المصرية وترشيد الفاتورة الاستيرادية، مشيدا بمبادرة مساندة الشركات الصناعية ب30 مليار جنيه، والتي جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين، حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية.
توطين الصناعة المحلية
أوضح أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي تلعب دورا مهما في دوران عجلة التنمية، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعي، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.
تعزيز نمو الناتج المحلي
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التي كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية ب 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجه تعزز توطين الصناعة المحلية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس شرق القناة.
تعزيز فرص الاستثمار
وأضاف أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال ال10 سنوات الماضية في كل القطاعات، وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.