في ذكرى إقراره عملة لأمريكا.. الدولار يسجل أعلى ارتفاع أمام الجنيه

يأتي الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي سجله، أمس، أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع ذكرى اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع في 6 يوليو عام 1785.
كانت التعاملات الصباحية، أمس، في سوق صرف العملات الأجنبية، أسفرت عن استمرار موجة ارتفاع أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه، وسجل الدولار ارتفاعًا بقيمة 10 قروش جديدة، للمرة الثانية على التوالي، ليسجل 783 قرشا للشراء، و778 قرشا للبيع.
والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي "مئة سنت"، ويرمز له بالرمز USD أو $.
وتكون العملة عالميًا مغطاة بقيمتها ذهباً لأعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهباً، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك، فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهباً مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار، وسعر الذهب تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973 م، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهباً، ومنذ عام 1973 م انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأمريكي حوالي 40 مرة.
وفيما يتعلق ب "شعار الدولار" فهناك العديد من الدراسات عن أصل رمز الدولار. الأكثر شيوعاً على نطاق واسع هي، وفقا لمكتب النقش والطباعة في الولايات المتحدة، أن الرمز $ نتيجة لتطور الحروف المكسيكية أو الإسبانية Ps والتي هي تقصير لكلمة بيزو Peso، هذه النظرية، مستمدة من دراسة المخطوطات القديمة، توضح أن s أصبحت تدريجيا تكتب على P. الرمز كان يستخدم على نطاق واسع قبل اعتماد USD في 1785.
وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن ارتفاع سعر الدولار، أمس، ليسجل 783 قرشا للشراء، هو أعلى سعر وصل له الدولار بمصر في الفترة الأخيرة كسعر رسمي داخل البنوك، مشيرا إلى أن السبب وراء هذا الارتفاع هو خطوة من البنك المركزي لتحرير أكبر سعر للجنيه أمام الدولار، كما أنها خطوة طبيعية فليس معقول تثبيت سعر الجنيه في ظل ندرة المتاح من العملة الأجنبية.
وأضاف سري الدين، في تصريحات ل "الوطن"، أنه ربما يكون لهذا الارتفاع تأثير سلبي على التضخم، لكن في المقابل له تأثير إيجابي على الصادرات، حيث يساعد في عملية التصدير وتوفير العملة.
وأوضح سري الدين أن أكثر مرة هبط فيها سعر الدولار، كان في عامي 2007 و2006 حيث وصل إلى 5.40 جنيه و5.30 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الهبوط كان مرتبطا بالسياسات المالية والنقدية وقوة الاقتصاد وقوة أدائه، كما يرجع ذلك أيضًا إلى أنه في تلك الفترة حدثت تدفقات نقدية للعملة الأجنبية وزاد الاحتياطي الأجنبي.