10 قرارات من وزارة التموين لضبط المنظومة.. أبرزها منع حظر السلع الاستراتيجية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الدور الرقابي، بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وجهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.
وأصدرت وزارة التموين مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها:
- إصدار (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- إجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها.
- استكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- تشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- تشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- ضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: «الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض»، وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- تنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- تشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- تنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.