نائب رئيس حزب المؤتمر: التيسيرات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار في مصر

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي تم الكشف عنها اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعزز من مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.
وذكر نائب رئيس الحزب إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.
نائب رئيس «المؤتمر»: النظام الضريبي المبسط يدعم رواد الأعمال
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إلي أن إعلان وزير المالية عن رؤية الحكومة الواضحة لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي والمحلي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم ما تضمنته هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط والموجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين حيث تشكل هذه الفئة عصب الاقتصاد المصري، ودعمها خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الممولين سيعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويساهم ذلك في توفير موارد مالية إضافية تُمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال
وتابع فرحات، بأن الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال التي أعلن عنها وزير المالية تعكس توجها جديدا من الحكومة يركز على بناء الثقة مع المستثمرين و الممولين بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات القاسية، تسعى الحكومة الآن إلى تقديم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والشراكة واليقين و هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن من بين النقاط الإيجابية التي تضمنتها هذه التسهيلات، هو السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم كما أن الاعتماد على نظام الفحص الضريبي بالعينة واستخدام إدارة المخاطر في تقييم الممولين نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية، وتخفيف العبء على الممولين وتقليل الاحتكاك المباشر مع الإدارات الضريبية، ما يحد من التقديرات الشخصية ويضمن عدالة وشفافية أكبر في التعامل.