أجلت محكمة الإسكندرية ظهر اليوم، نظر قضية اتهام الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدار المال العام، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، للإطلاع على التقرير الفني المعد من قبل لجنة الخبراء فيما يخص أموال المكتبة. وكان عدد من العاملين بمكتبة الإسكندرية، تقدموا ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة، اتهموا فيها اسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، بالفساد الإدارى وإهدار المال العام. وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 71 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة الإسكندرية، اتهام سراج الدين، بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة، تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بالرغم من عدم حاجة العمل إليهم، و تمييزهم عن العاملين الدائمين، إلى الحد الذى جعل الموظفين المعينين، يطالبون بمساواتهم بالعاملين بالعقود، بحسب نص البلاغ. وأضاف البلاغ اتهام سراج الدين، بتغير السيارات الخاصة بالمكتبة، فى فترات قصيرة جدا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة، يصل سعر الواحدة منهما إلى "مليون جنيه". كما اتهم البلاغ سراج الدين بالسماح بإنشاء كافتيريات، ومطاعم في ساحة المكتبة بالأمر المباشر، و تنظيمه سفريات خاصة، على الخطوط الجوية الأوروبية، على حساب مكتبة الإسكندرية.