القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء زيادة أسعار الكهرباء

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أول يوليو 2014.
وقالت المحكمة، برئاسة يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومحمود فؤاد عبدالعزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، إن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترحا بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا، ووافق مجلس الوزراء في إطار سلطته التقديرية.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها بالقضية المقامة من أحمد محمد حشمت المحامي، "أصدر رئيس الوزراء القرار المطعون فيه، وخلت المستندات ما يفيد بأن جهة الإدارة لم تنشد بقرارها المصلحة العامة، وأنها أساءت استعمال السلطة، وبالتالي يكون القرار صادرًا وفق صحيح القانون".