مشادة كلامية بين محافظ بورسعيد ووفد "القومي لحقوق الإنسان"

عضو بالوفد: المحافظ أخذ الموضوع وكأنه خلاف شخصي

شهد اجتماع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، مساء أمس الأول، لمناقشة قضية مساكن منطقة السلام والأمين بحي المناخ ببورسعيد، مشادة كلامية بين أعضاء المجلس والمحافظ، بعد رفضه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن ضمان حق أسر منطقة الأمين فى السكن.
وقالت منال الطيبي، عضو وفد القومي لحقوق الإنسان، ل"الوطن"، المحافظ رفض اقتراح توقيع مذكرة بين المحافظة وبين أعضاء من المجلس ليكون المجلس ضامنًا لحصول المواطنين المستحقين لوحدات سكنية على حقوقهم وخاصة من مناطق السلام الجديد والأمين، مضيفة أن المحافظ أخذ الموضوع وكأنه خلاف شخصي ولم يسفر الاجتماع على شيء.
وأشارت الطيبي، أن المجلس تلقي شكوي من 420 أسرة بمنطقة الأمين بشأن تعسف المحافظة ضدهم ونقلهم من مسكنهم بغرض بناء اسكان اجتماعي، موضحة أن 58 أسرة منهم دفعوا مبالغ مالية تقدر ب11 ألف جنيه ولم تستلم لزيادة مساحة الشقق التى سيتسلمونها من 53 متر الى 63 ولم يحصلوا عليها حتي الآن.
وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن هناك 53 أسرة تم النصب عليهم، وأن المحافظ أكد أنه سيدرس مع لجنة الإسكان بعد أن سدد مجموعة من الأسر قيمة وحدات سكنية بمنطقة زمزم برغم أن الأحقيات تسلمت كل المساكن بالمنطقة خاصة وأن الموضوع في النيابة الإدارية للتحقيق لكشف التلاعب في تسلم المقدمات منهم، قائلة أن المحافظ وعد أنه إذا لم يجد حلا فعليهم اختيار استرداد أموالهم أو استلام وحدة من وحدات المشروع الاجتماعي.
وضم وفد المجلس، جورج اسحق ومنال الطيبي أعضاء المجلس ومن الأمانة العامة للمجلس الباحث أحمد خليل والباحث مصطفى طارق.
وأكد اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن المساكن البديلة للمواطنين فى طور الأنشاء وانه سيتم الانتهاء منها قبل الموعد المقرر وذلك خلال ثلاثة أشهر أو اربعة أشهر على أقصى تقدير .
وأضاف أن المواطنين الذين تم حصرهم بالكشوف فى منطقة الأمين والآيلة مساكنهم للسقوط سوف يحصلون على وحدات سكنية بديلة من خلال المشروع السكنى الجاري تنفيذه بمحافظة بورسعيد.