برلماني: تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى يعطي دفعة قوية للاقتصاد

وصف النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة التي تأتي تكليلا لنجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحسين مناخ الاستثمار.
الاقتصاد المصري
أكد هندي، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، هو إقامة مشروعات إنتاجية في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتابع: «مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل».
المشروعات الاستثمارية
وأكد أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، من خلال توفير موارد نقد أجنبية، من مستثمري القطاع الخاص، بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية، التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل، بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عددا ضخما من المشروعات في دول المنطقة، بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.