مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية

قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، إن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء، مشددا في تعليق حول قرار «محكمة العدل الدولية» في الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وأكد حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام محكمة العدل الدولية، عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفي تبرير ما ترتكبه من فظائع، مضيفا أن قضاة المحكمة لم يتأثروا بمحاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.
دبلوماسي فلسطيني: لا يمكن تطبيق قرارات العدل الدولية دون وقف إطلاق النار
وشدد حجازي، على أنه لا يمكن تطبيق قرارات «محكمة العدل الدولية» دون وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك دعوة ضمنية لوقفه ضمن جوانب القرار.
وأشار حجازي، إلى أن قرار «محكمة العدل الدولية» يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، داعيا جميع الدول لضمان تطبيق الحكم، والالتزام بمسؤولياتها بمقتضى الحكم، معبرا عن امتنان دولة فلسطين قيادة وشعباً لجنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي بندور، إن جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، مقدمة شكرها لقضاة «محكمة العدل الدولية» على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».
لا يمكن تنفيذ قرار المحكمة دون وقف إطلاق النار
وقالت بندور في مؤتمر صحفي، إنه لا يمكن تنفيذ أوامر «محكمة العدل الدولية» دون وقف إطلاق النار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لتنفيذ القرارات احترازية أو مؤقتة لمنع الإبادة.
وكان وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، أعرب، وفق لقناة «العربية» الإخبارية عن اعتقاده أن رئيس بلاده الراحل نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره لأنه من المدافعين عن اتفاقية الإبادة الجماعية.
إسبانيا تطالب بتنفيذ إجراءات «محكمة العدل الدولية» المؤقتة
وفي إسبانيا، رحب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بقرار «العدل الدولية» الذي أمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عن المحكمة.
من جانبه، وصف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، «محكمة العدل الدولية» بالمعادية للسامية، على حد تعبيره.