«المالية»: التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام تعزز المسار التنموي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات ال«باندا» وال«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط
أوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار ال«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، م=ما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».

أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 74 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.

أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، جرى تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.

صمود الاقتصاد المصري أمام الظروف العالمية
أشار الوزير إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ 557 مليون دولار مقارنة بعجز 3 مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/ 2022، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي 36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية.