"العاملين بالمالية": مذكرة ل"السيسي" لمناقشة قانون القيمة المضافة

أكد ممثلو العاملين بالمالية والضرائب والجمارك تمسكهم بتوجيهات القيادة السياسية بشأن إقامة حوار مجتمعي حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبين بأن يتم عرضه على مجلس النواب القادم تفاديًا لتأثيره السلبي على تحصيل الموارد السيادية للدولة وإحداث خلل ضريبي ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب اليوم، برئاسة مجدي شعبان، وأكدوا في مذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن القضاء على التهرب الضريبي في القطاع غير الرسمي يحتاج إلى تعديل 5 مواد فقط في قانون الضرائب على المبيعات ولا حاجة لقانون جديد للقيمة المضافة.
وانتقد أعضاء اللجنة النقابية قرار وزير المالية بشأن التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لإنشاء مراكز جمركية بالمطارات والموانئ، مشيرين إلى وجود حالة من الترقب والقلق بين العاملين بسبب إصرار وزارة المالية على التطبيق وذلك تنفيذًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.