بدء محاكمة 23 متهما في "كتائب أنصار الشريعة".. و"العدل" تطلب نقلها

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة"، وفور بدء الجلسة تلى رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي قرار وزير العدل بشأن القضية.
وتسلمت هيئة المحكمة، صورة ضوئية عن الخطاب الصادر عن وزير العدل، والوارد به قرار نقل وقائع محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلًا من محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وأوضحت المحكمة، أن ذلك القرار جاء نظرًا لخطورة المتهمين من العناصر الإجرامية، إلى جانب حساسية القضية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهو ما استلزم نقلها عملًا بالمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن "السيد السيد عطا محمد مرسي"، 35 عامًا، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم، وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 12 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
كما كشفت التحقيقات، أنه عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.