«الزراعة»: قلة المفتشين سبب المبيدات الإسرائيلية

.. و«البيئة»: «ما قصرناش»

«ضعف الرقابة»، هو السبب الذى يرجع إليه دكتور ولاء عبدالغنى، أستاذ المبيدات بجامعة عين شمس، انتشار هذه المبيدات بين فلاحين من سيناء والقناة وشرق الدلتا، ويشير أستاذ المبيدات إلى أن 25% فقط من حجم المبيدات فى العالم تستخدمها الدول النامية، فى مقابل 75% فى الدول المتقدمة.
بحسب الدكتور سعيد الزميتى، أستاذ المبيدات، رئيس الجمعية العربية لوقاية النباتات، فإن خطورة المبيد قد لا تكمن فى مادته الفعالة، وإنما فى «الشوائب المضافة إليه، والتى قد تفوق الحد المصرح به عالمياً». وتزداد الشوائب فى المبيدات «مجهولة النسب».
تنفى وزارة البيئة أى تقصير من جانبها، حيث يشير الدكتور محمد خليفة، مدير إدارة المواد الخطرة بالوزارة، إلى أن دور وزارته يتلخص فى «التأكد من عدم إدراج مبيدات فى قوائم تراخيص وزارة الزراعة، يدخل فى تركيبها مواد فعالة خطيرة على البيئة الزراعية».
يرد الدكتور مصطفى عبدالرازق، نائب رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة (المنوطة بالرقابة على المبيدات المتداولة فى السوق)، بأن السبب فى ضعف رقابة الوزارة «يرجع إلى قلة عدد مفتشى أقسام المبيدات فى مديريات الزراعة بالجمهورية، البالغ عددهم نحو 40 مفتشاً فقط، لديهم الضبطية القضائية».
40 مفتشاً فقط، يمرون على أكثر من 2800 محل بيع مبيدات مرخص والتى تخدم أكثر من 8.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية، (بحسب إحصاءات وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء).
وبحسب نائب رئيس اللجنة العليا للمبيدات، «فبعض هؤلاء المفتشين فى الإدارة المركزية فى القاهرة، وبقيتهم موزعون على أقسام المبيدات فى المحافظات، لكن يصعب تعيين أعداد جديدة فى ظل الظروف الراهنة».
ويشير «عبدالستار» إلى أن وزارة الزراعة «تبذل جهوداً فى ضبط كميات من المبيدات المهربة ومحظورة الاستخدام بمساعدة شرطة المسطحات وقوات حرس الحدود وغيرها من الجهات».
فى المقابل، ينتقد مظهر عيسى، عضو نقابة الفلاحين، أداء لجنة المبيدات فى وزارة الزراعة فى مكافحة انتشار المبيدات الإسرائيلية المهربة «التى لها أضرار على صحة الإنسان»، بحد تعبيره. مشيراً إلى أن «الإجراءات العقابية فى القانون لا تردع تجار المبيدات المهربة من إسرائيل لبيع وتداول تلك السموم بين المزارعين».
وينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على «عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر» لتداول مثل هذه المبيدات.