زيادة قيمة اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا إلى 107 ملايين دولار

الاتفاقية تهدف لتحقيق «الحكم العادل والديمقراطى».. وبرامج تدريب لتحسين قدرات القضاة والنواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضى بين حكومتى مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونص القرار الذى نشر أمس بالجريدة الرسمية على أن يشمل التعديل زيادة مبلغ المساعدة من 98 مليون دولار إلى 107 ملايين دولار، فضلاً عن حذف الملحق رقم 1 بالكامل ليحل محله الملحق المعدل والمرفق بالتعديل. وتضمن الملحق المعدل تأكيد أن الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية، كما يعد وجود نظام قضائى فعال يكفل حقوق المواطنين فى الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث، ويساعد وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الإقليمى والمحلى على بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية.
بينما نصت عناصر البرنامج ومؤشراته على أن تساهم المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة فى تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطى، ولتحقيق هذا الهدف ستركز الأنشطة الحالية والمستقبلية على مجالى البرنامج وهما «سيادة القانون وحقوق الإنسان» و«الحكم الجيد»، والأنشطة السابقة فى إطار هذه الاتفاقية التى ركزت أيضاً على المجتمع المدنى.
ويتضمن عناصر مجال البرنامج المتمثل فى سيادة القانون وحقوق الإنسان فى هذا التعديل «النظام القضائى»، من خلال العمل على زيادة معرفة القضاة وتعزيز قدرتهم على القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها، وتزويد القضاة وموظفى الدعم الإدارى والفنى بالمعلومات والمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الإصلاح، فضلاً عن زيادة القدر للحصول على الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء فى قضايا جنائية والمساهمة فى حصول هؤلاء الأفراد على معاملة عادلة، ودعم وزارة العدل لإنشاء أكاديمية تدريب قضائى جديدة من خلال تطوير مناهج دراسية شاملة وتحسين قدرات المدربين بالمركز القومى للتدريب القضائى.
كما يتضمن مجال برنامج «الحكم الجيد» الحكومة المحلية واللامركزية، والوظائف والعمليات التشريعية للعمل على دعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى زيادة الموارد المالية المصرية المتاحة للإدارة المحلية من أجل الاستجابة لأولويات المجتمع وتشجيع آليات المشاركة فى تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الإطارية والإطار القانونى للإدارة المحلية لإدارة الموارد بكفاءة وشفافية، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى للجان الإدارة المحلية والموازنة والتخطيط بالبرلمان ودعم أفضل الممارسات فى مجال مكافحة الفساد للإدارة المحلية.
وتناول مشروع التخطيط الفعال والخدمات دعم الآليات التى تتيح مشاركة المواطنين فى عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلى فيما يتعلق بأوجه استخدام الموارد الذاتية، وتتوافق الآليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة، والمبادرة بالمشروعات التى تلبى أولويات المجتمع، ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من ممارسة الرقابة والإشراف على قرارات وممارسات وأداء وحدات الإدارة المحلية.
كما تطرق إلى المساعدة فى تشكيل الاستراتيجية القومية والخطة التنفيذية بشأن اللامركزية فى مصر من خلال تقديم النصح الدقيق والهادف عن السياسات إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكذلك وزارة المالية، وغيرها من المؤسسات المصرية الرئيسية وأصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق بالتعزيز البرلمانى نصت الاتفاقية على التعاون فى تصميم وتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصاً للأعضاء الجدد فى البرلمان متضمنة الزيارات الدراسية التى تمكن أعضاء البرلمان من الانفتاح على الخبرات والعمليات والإجراءات البرلمانية الأخرى.