عضو لجنة العفو الرئاسي: استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية يعكس الحرص على دعم الحريات (حوار)

قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تدعم لجنة العفو الرئاسى، ما يشجع أعضاءها على القيام بدورهم على أكمل وجه، وأضاف فى حواره ل«الوطن»، أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية للعفو عن المحبوسين، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، يعبر عن استجابة القيادة السياسية لمطالب القوى السياسية المختلفة، وأشار إلى أن فرحة المُفرج عنهم وذويهم ومكالمات الشكر، تهوّن الجهد اليومى الكبير الذى تبذله اللجنة.
كيف ترى جهود لجنة العفو الرئاسى؟
- أرى أن لجنة العفو الرئاسى تسعى بجهد كبير منذ إعادة تفعيلها، من أجل إحراز النتائج المرجوة فى هذا الملف والقدرة على تحقيق المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وماذا عن استجابة الرئيس بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر وغيرهما من قبل؟
- استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية للعفو عن المحبوسين، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر يعبّر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، كما أنه يشير إلى حرص الرئيس على المناخ السياسى القائم حالياً وعمله على تدعيمه وتعزيزه بشتى الطرق الممكنة، فى ظل وجود الحوار الوطنى وفى ظل وجود لجنة العفو الرئاسى، كما أن هذا القرار لقى ترحيباً واسعاً فى شتى الأوساط السياسية المختلفة وعبّر بصدق عن استماع القيادة السياسية للقوى المختلفة، فضلاً عن أنه منح جرعات كبيرة من الأمل فى قدرتنا على معالجة كافة القضايا وكافة التحديات يداً بيد والحفاظ على المساحات المشتركة التى نسعى لبنائها جميعاً.
كيف تدعم القيادة السياسية جهود اللجنة؟
- القيادة السياسية تقدم شتى أشكال الدعم للجنة العفو الرئاسى، ودوماً تستجيب لمطالبنا، وهو ما يُشجع أعضاء اللجنة على العمل على قدم وساق من أجل إحراز أفضل النتائج فى هذا الملف.
ماذا حققت لجنة العفو الرئاسى حتى الآن؟
- استطاعت خلال الفترة الماضية استقبال العديد من الحالات وفحصها وإرسال العديد من القوائم لمؤسسة الرئاسة، بالتوازى مع عمل اللجنة على دمج المفرج عنهم، فقد بذلنا العديد من الجهد، ونحن مستمرون فى ذلك.
«تنسيقية الأحزاب» تبذل جهداً كبيراً في ملف الدمج.. والحبس الاحتياطي أبرز العقبات التي تواجهنا
لخص لنا دور اللجنة فى مسألة الدمج المجتمعى؟
- لجنة العفو الرئاسى عملت جاهدة على ملف الدمج المجتمعى للمُفرج عنهم، وهنا يجب الإشارة لجهود لجنة الدمج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى شكلت قوة دفع كبيرة جداً فى دمج المفرج عنهم وبحث بعض الحالات، فضلاً عن القدرة على معالجة أوضاعهم الحياتية بشكل كبير.
ما أثر لجنة العفو الرئاسى فى بناء الجمهورية الجديدة؟
- جهود عمل لجنة العفو الرئاسى لها أثر كبير فى بناء الجمهورية الجديدة، لأن تلك الجمهورية لا بد أن تشيّد على أساس تقبّل كافة الآراء السياسية وبناء مناخ من التشارك، وبالتالى مبادرة الرئيس باستخدام صلاحياته الدستورية فى العفو عن الحالات، له أثر إيجابى للغاية وبالغ الأهمية فى إرساء مناخ من التشارك فى بناء الجمهورية الجديدة.
ما المبادئ التى تُرسخ فى أذهان النشء نتيجة ما يرونه من جهود اللجنة فى العفو عن المحبوسين؟
- أعتقد أن جهود اللجنة تعطى رسائل طمأنة لكافة أطراف العملية السياسية وفى القلب منهم الأجيال الجديدة، فضلاً عن أن هذا المناخ يعد من الأمور بالغة الأهمية فى القدرة على الحفاظ على السلم المجتمعى وبناء جسور من الثقة بين كل الأطراف، ما يسمح بمستقبل أفضل.
ما أصعب العقبات التى واجهت اللجنة منذ إعادة تفعيلها؟
- أعتقد أن من أبرز العقبات، مسألة الحبس الاحتياطى، ولا يمكن إنكار أنه فى بعض الأحيان يكون من المهم استعماله فى جرائم الإرهاب والجرائم شديدة الخطورة، إلا أنه يمكن الاستعاضة عنه أو وجود بدائل أخرى، فى العديد من التهم، فهو فى رأيى من أهم الأمور التى تحتاج لمعالجة خلال الفترة المقبلة ونحن نتطلع إلى أن يسفر الحوار الوطنى عن وجود وجهة نظر مناسبة فى مسألة الحبس الاحتياطى التى تُوصلنا جميعاً لأفضل السبل فى التعامل معها وعدم التوسع فيها والقدرة على وجود بدائل مناسبة.
ما أهم خطوات لجنة العفو الرئاسى؟
- أبرز وأهم الخطوات التى تتخذها لجنة العفو الرئاسى تتمثل فى خروج قائمة جديدة، فكل قائمة جديدة من المفرج عنهم، هى عبارة عن خطوة جديدة من النجاح والتوفيق، فضلاً عن أنها تؤكد القدرة على القيام بدورنا على أكمل وجه.
مستقبل مصر في ظل الحريات
بناء الحريات العامة مسألة تراكمية تحتاج إلى إرادة من الجميع، وجهد وعمل، وهى مسألة لن تُشيد بين ليلة وضحاها، بل تحتاج لعمل مؤسسى لانتشار ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالى من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسى، والحوار الوطنى، وهذا الحراك كله من شأنه أن يخلق مجتمعاً يتمتع بالحرية، كما نتطلع جميعاً لمزيد من الخطوات نحو إرساء الحريات العامة وحقوق الإنسان.