وكيل «خطة النواب»: 100 مليار حصيلة متوقعة من إلغاء الإعفاءات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة ظهر الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأضاف سالم أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، ما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية
وأشار سالم إلى أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، ما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ 100 مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي:
السنة الأولى 8 مليارات
السنة الثانية 17 مليارا
السنة الثالثة 20 مليارا
السنة الرابعة 25 مليارا
السنة الخامسة 30 مليار.