مشروع قانون جديد لتوثيق قايمة الزواج في الشهر العقاري: عقوبة للزوج في هذه الحالة

شروط وضوابط تنظيم قائمة منقولات الزواج وكيفية كتابتها بشكل سليم، واحدة من الأمور التي انتبه لها المشرع المصري، حيث تعكف وزارة العدل على إعداد المواد الخاصة بتنظيم ضوابط منقولات الزوجية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة منقولات الزوجية، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب.
توثيق قائمة منقولات الزوجية
يشتمل مشروع قانون تنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.
كما يعد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقا للقانون المدني، وهذا يعنى وفقا للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
الحفاظ على المصوغات الذهبية للزوجة
وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.
عقوبة تبديد منقولات الزوجية
ونظم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.