مواجهة بين بايدن والجمهوريين بعد موافقة «النواب الأمريكي» على رفع سقف الديون

وافق مجلس النواب الأمريكي -بفارق أصوات ضئيل- على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق على مدار العقد المقبل، ما يمهد لمواجهة سياسية مرتقبة بين بايدن والجمهوريين في الكونجرس، ومن غير المتوقع أن يُمرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وسيعترض الرئيس جو بايدن عليه، لكن التصويت الذي بلغ 217 صوتا مؤيدا للقانون مقابل 215 معارضين يمثل فوزًا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
ضغوط ومواجهة محتملة
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، يأمل «مكارثي»، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في الضغط على بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون قيود، مع احتمال نفاذ طرق سداد وزارة الخزانة الأمريكية للنفقات في غضون أسابيع إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء، حيث بدأت الأسواق المالية بالفعل في إطلاق إشارات تحذير، وكانت مواجهة مماثلة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الاستثمارات.
«مكارثي» ينجح في تجاوز انقسامات الجمهوريين
ونقلت رويترز عن «مكارثي»، قوله - بلهجة انتصار- عقب التصويت: «قمنا بعملنا»، ونجح مكارثي في منع أي انقسامات بين الجمهوريين بمجلس النواب لتمرير مشروع القانون، ولكن تبقى المهمة التالية والأكثر صعوبة هي محاولة الوصول إلى تسوية مع الديمقراطيين دون أن يفقد دعم بعض زملائه الجمهوريين الأكثر تحفظًا، ودعا مكارثي الرئيس بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.
ومن المتوقع أن يزيد مشروع قانون مجلس النواب سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار حتى 31 مارس، ما يمهد لجولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، كما سيقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات موازنة 2022 ثم يحدد النمو بنسبة 1% سنويًا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
رفض ديمقراطي
ومن جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن لن يوقع على مثل هذه التخفيضات في الإنفاق، وقالت في بيان: «الرئيس بايدن لن يجبر الطبقة الوسطى والعائلات العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يفعل هذا القانون.. لقد أوضح الرئيس أن هذا القانون ليس لديه فرصة ليصبح قانونًا».
ا