تصل للحبس.. مشروع قانون يضع عقوبة جديدة لإتلاف منقولات الزوجية

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على التقدم بمشروعات قوانين جديدة لتنظيم الحقوق الخاصة بالمرأة قبل إتمام الزواج، ومن بينها مشروع قانون لتوثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي قدمه النائب محمود عصام عضو مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون الجديد يكون توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، حيث لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، ويدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.
حق الانتفاع بالمنقولات الزوجية
وقال «عصام»، إن المشروع تضمن مشروع القانون الجديد حق استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية، وهو «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه»، ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني.
حقيقة تسليم المصوغات الذهبية للزوجة
كما نظم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ووفقا لمشروع القانون يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات، عقوبة تبديد منقولات الزوجية.
عقوبات تنتظر الزوج حال تبديد المنقولات
وتضمن مشروع قانون قائمة منقولات الزوجية، معاقبة الزوج المبدد، بالحبس الذي لا يزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.