التيار الإصلاحي الحر يرحب بقرار مجلس الأمناء ببدء الحوار الوطني 3 مايو المقبل

رحب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بالقرارات الأربعة التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الأخير، التى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، لافتا إلى أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل، جاء استجابة للبيان الأخير للمجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، الذي دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل إفطار الأسرة المصرية الذى يدعو إليه الرئيس فى شهر رمضان الكريم من كل عام.
المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى
أبدى المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، تفهمه إلى تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أن ذلك يرجع إلى كثرة الإجازات فى شهر رمضان للاحتفال بأعياد تحرير سيناء، ويوم القيامة المجيد، وعيد الفطر وعيد العمال.
وأشاد المحلي الرئاسى للتيار الاصلاحي الحر، بقرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء الثالث من شهر مايو، من أجل استكمال كل العناصر التي توفر المناخ الإيجابي لبدء الحوار واستمراره، ومنها استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة، في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، والاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات، لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كما أشاد المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية، يطالب فيه بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
الحوار الوطنى
وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطنى، فى تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا الرئيس للحوار الوطني، وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار، وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن الغالي، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة، يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
وأكد أن هذه الرؤية في القضايا المختلفة، سترفع إلى الرئيس، وسيكون لها طريقين، الأول تحويلها إلى قرارات تنفيذية تقوم الحكومة ومؤسسات الدولة بتنفيذها، والطريق الثاني تحويلها إلى مشروعات قوانين ترسل إلى البرلمان لإصدارها، ما يجعل الحوار عنوان للجمهورية الجديدة.