مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا.. منها «اعتماد أسعار وحدات سكنية بالسعر الحر»

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على 11 قرارا جديدا خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منها الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن وهي: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3-20-2023 بتاريخ 30-1-2023.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان من الفئات الأكثر احتياجا وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن تخصيص مساحة 5.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء ومحولات، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إنهاء التخصيص المقرر للنفع العام على 2.76 فدان، تعادل 11596م2، ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لاستخدامها في إقامة المشروعات اللازمة عليها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9-2-2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.
ووافق مجلس الوزراء على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مُجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13-2-2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل68 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لإسناد أعمال إنشاء 15 مبنى إداريا بمراكز الشباب بمختلف المحافظات ضمن خطة المشروعات الاستثمارية للوزارة، ممثلة في المجلس القومي للشباب، للعام المالي 2022 – 2023.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 73 مشروعا في 17 محافظة على مساحة 81 فدانا و18 قيراطا و11 سهما، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي تقدم بها المحافظون، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومن هذه المشروعات «إقامة محطات خلط خرسانية، ومحطات معالجة صرف صحي، ومحطات تشوين أتربة، بالإضافة إلى مشروعات حفر آبار استكشافية، وإنشاء مصنع للفلنكات الخرسانية، وإقامة محطة تخفيض وإضافة رائحة لتوصيل الغازات الطبيعية، فضلا عن مشروعات إقامة جمعيات زراعية، ووحدات صحية، ووحدة إسعاف، ونقطة شرطة، وموقف سيارات، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنمية الأسرة والطفل، ومراكز شباب، علاوة على إقامة مدارس ومعاهد أزهرية، بالإضافة للمشروعات السكنية»، وغيرها.
كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، ل49 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء على لوزارة التنمية المحلي، على التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، لتأثيث وتجهيز 329 مجمعا خدميا حكوميا بالقرى المستهدفة، ضمن المجمعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونص التعديل على أن تُستبدل عبارة «الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة»، بعبارة «الطوارئ الطبية» الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة «والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة»، بعبارة «والطوارئ الطبية» الواردة بالمادة (11 بند 1).
وأضاف التعديل موادا وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس الإدارة «لجنة علمية» من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وتقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، وكذا الاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورية، مع تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.
كما نص التعديل على «وضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة»، و«اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج».