القمة الخليجية ال43: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد البيان الختامى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته ال43، أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزّأ من الأمن القومى العربى، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل، كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لجميع المساعى التى من شأنها أن تسهم فى حل ملف السد الإثيوبى، بما يراعى مصالح جميع الأطراف، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولى وما نص عليه البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.
ورحّب مجلس التعاون الخليجى بالنسخة الثانية من قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التى عُقدت فى شرم الشيخ برئاسة المملكة العربية السعودية ومصر فى 7 نوفمبر 2022، وأشاد بالدور الرائد الذى تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخى.
«مجلس التعاون»: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق البلدين فى مياه النيل
وأكد أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبنى على مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولى القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسى، وعدم التدخّل فى شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
واعتمد المجلس قانون التنظيم الصناعى الموحّد لدول مجلس التعاون، والقانون الموحّد للنقل البرى الدولى بين دول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحّد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. وبارك المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل «Siri»، التى تم اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء.
وجدّد المجلس حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن فى المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمى والعالمى، وتعزيز دور المجلس فى تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
موقفنا من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي
وأكد المجلس احترام مبادئ السيادة وعدم التدخّل فى الشئون الداخلية، استناداً إلى المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسى للأمن القومى العربى، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية فى الدول العربية من أى جهة كانت.
وشدد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرّف أياً كان مصدره، ونبذه جميع أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التى بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وثمّن البيان الختامى، الجهود التى تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطينى، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطينى.
وأكد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضى العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعى ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.