توصيات «القومي للإعاقة» لتعزيز العمل المناخي: توفير أنظمة دعم وقت الكوارث

أوصت جلسة الحدث الجانبي (Side Event) والتي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة» بالمنطقة الزرقاء (BLUE Zone - COP 27) ضمن فعاليات استضافة مصر النسخة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الجاري والذي يقام في مدينة شرم الشيخ، بضرورة استمرار التنسيق والتعاون المثمر لتفعيل ممارسات شاملة للجميع في إطار يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنبثق وتدعم حقوقهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
تعزيز العمل المناخي الشامل
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتحدث الرئيسي في الجلسة، ورئيس الوفد الرسمي للمجلس، أنَّ التوصيات تضمنت تعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وضرورة توافر نظم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة أوقات الكوارث والأزمات مدربة وتوفير مساعدين شخصين لهم ومعدات طبية وخدمات لمواجهة الآثار السلبية، إضافة إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من عملية تنمية الاقتصاد الأخضر.
وتعزيز تمويل المناخ الشامل للإعاقة وتنفيذ سياسات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى مؤشرات كمية ونوعية، وكذلك تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجهم ومبادراتهم الحالية والممارسات الفعلية وخططهم المستقبلية.
بناء قدرات وتنمية مهارات
وقالت المشرف العام على المجلس إنَّ التوصيات حملت تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع السياسات والخطط المستقبلية للبرامج والمشروعات والمبادرات التي تهدف تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها وخاصة في مجالات الصحة والأمن الغذائي وكسب العيش والسكن اللائق.
وأشارت إلى أنَّ التوصيات شملت بناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتاحة بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يمكنهم من الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وقدرتهم على الصمود في مواجهة تلك الآثار، وضمان حصولهم على المعلومات ووصولهم للخدمات المتاحة، ووضع خطط للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ، تراعي منظور الإعاقة وتستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم.
ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بزيادة توافر البيانات المصنفة حول الإعاقة، ووضع مؤشرات خاص بها، لتحسين فهم الآثار المتباينة لتغير المناخ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم خريطة لآثار تغير المناخ على الفقر والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد المجالات ذات الأولوية لدعم وتعزيز فرصتهم في الحصول على أي استحقاقات توفرها الدولة.
وأكّدت أهمية تشجيع إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل مواجهتها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال التعاون والتشبيك على المستوى العربي والأفريقي والدولي.