قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بقبول استئناف مقدم من المتهم محمد حاتم على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مدينة نصر بالحبس ثلاث سنوات وفي الموضوع ببراءته مما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالتلاعب في أجزاء جوهرية بالسيارات. ودفع المحامي إسماعيل بركة، دفاع المتهم الوحيد المقدم للاستئناف في القضية ويدعى «محمد ح»، بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها دون الحصول على إذن من رئيس مصلحة الجمارك أو وزير المالية مخالفا لقانون الجمارك وقانون الإجراءات الجنائية كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص بطلان التحريات لعدم الكفاية والجدية. اتهامات النيابة العامة تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين حسب ترتيبهم وهم كل من «ماهر م ا م»، و«محمد س م س»، و«عزت ب ح»، و«محمود ع س»، و«محمود ز ا»، و«إبراهيم سيد س س»، و«محمد ح ح أ ع»، و«خالد س م م» ، و«عمرو س م م» بأنهم بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة المتهمون الخمسة الأوائل وهم من أصحاب الوظائف العمومية « مهندسي فحص فني بوحدات المرور المختصين بتحرير نماذج الفحص الفني للسيارات « ارتكبوا تزوير في محررات رسمية و هي نماذج الفحص الخاصة بسيارات حال قيامهم بتحريرهم بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرهم بأن أثبتوا بهم بيانات مغايرة للبيانات الفعلية مدعين تطابقها مؤكدين صلاحيتهم فنيا للترخيص على النحو المبين بالأوراق. وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة كما أن المتهمين من السادس حتى التاسع وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الأنفاق والمساعدة مع موظفين عمومين سيئي النية هم المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي نماذج الفحص الفني محل الإتهام الأول حال تحريرهم المختصين بوظائفهم بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن اتفقوا معهم على فحص السيارات محل الواقعة للتأكيد من صلاحيتهم فنيا للترخيص بإثبات بيانات مغايرة لبياناتهم الفعلية وساعدوهم على ذلك بأن عرضوا عليهم السيارات آنفة البيان لفحصها فنيا وأمدوهم بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحرروا بياناتهم وبصموا عليهم بخاتمهم الخاص وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامين السابقين فيما زورا من أجله بأن باشرا بهم كافة إجراءات ترخيص السيارات محتجين بما دون بهم من بيانات أمام موظفي وحدات المرور مع علمهم بتزويرهم على النحو المبين بالأوراق. المتهمون جميعا تلاعبوا في الأجزاء الجوهرية للسيارات محل الواقعة وذلك بأن قاموا بتعديل أرقام الشاسيه الخاصة بها وتغيير الوصف العام لها على النحو المبين بالأوراق وبإحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة قضت بمعاقبة المتهمين جميعاً غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.
