رئيس الوزراء: مبادرة رد الأعباء التصديرية كلفت الدولة 33 مليار جنيه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.
وأشار "مدبولي" إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة، بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز، التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن إجمالي ما جرى صرفه للمصدرين، وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلاً: «وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه»، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.
وكشف "مدبولي" أنه على الرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الأزمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكدا أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا: «سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيرا عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف، ووضعه على أجندة الأولويات».
وأكد رئيس الوزراء، المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي.
وفي هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجَّهَ هيئة التنمية الصناعية بإعداده، للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، من الممكن أن تواجه إجراءات تشغيلها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.
وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيجري العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعيا لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة، بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جارٍ العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.
وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.
واستعرض الوزير عددا من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.