أصبحت آلية إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم في البورصة المصرية والتي يثبت أن بها شبهة تلاعب، من أبرز السلبيات التي كانت تعاني منها البورصة المصرية والمتعاملين خلال الفترة الماضية، حتى أصدرت هيئة الرقابة المالية اليوم قرارًا يتعلق بهذا الأمر، وهو استخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم. وترصد «الوطن» آراء خبراء سوق المال في هذا القرار ومدى تأثيره على التداولات في البورصة المصرية، وأهميته بالنسبة للسوق والمتعاملين. عيد: القرار يزيد من ثقة المتعاملين يقول حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق مال، إن قرار هيئة الرقابة المالية باستخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم، سوف ينعكس إيجاباً على عمليات التداول في البورصة المصرية وسوف يزيد من ثقة المتعاملين مرة أخرى، الأمر الذي سوف يدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجياً. أضاف «عيد»، في تصريحات خاصة ل«البورصة»، أن هذا القرار سيزيد من استقرار عمليات التنفيذ مع الحفاظ على سلامة عمليات التداول، عن طريق إلغاء العمليات التي يثبت الفحص أن بها شبهة تلاعب فقط وعدم إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم، مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة المصرية. ويعتبر قرار الرقابة المالية، بمثابة رسالة ثقة للمتعاملين سواء مؤسسات مالية أو أفراد، وهو من أهم المحفزات والإصلاحات الهيكلية التي سوف تنعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. رمسيس: القرار يبسيط الإجراءات من جانبها ترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار الرقابة المالية استخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم، هو محاولة جيدة لتقريب وجهات النظر وإعطاء صورة جيدة عن التكامل بين مهام هيئة الرقابة ومهام البورصة للنهوض بالتداول. أضافت «رمسيس»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن القرار يزيد من حرية التداولات وتبسيط الإجراءات وإعطاء المتعاملين انطباعا أن التعاملات وأخطاء التعاملات لن تقف أمامها هيئة الرقابة، بل سيراعي أن الأخطاء واردة ولتفادي تأثيرها السلبي تم اتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها تحسين وتنشيط وتيرة التداولات، بعد فترة من التباطؤ وعدم الرضا من قبل المتعاملين، وخاصة الأفراد وصناديق الاستثمار المحلية.
