أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام 10 من القيادات السابقة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير 2019 بمحطة مصر في رمسيس، فضلًا عن اتهام البعض منهم بعدم الصيانة الدورية لعدد من القاطرات التي تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن، ما أدى لتوقفها وحرمان الدولة من دخلها، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوي رقم 22 لسنة 64 ق. منطوق الحكم وتضمّن منطوق الحكم مجازاة المحال السادس «م. ع»، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقًا، والمحال الثامن «م. م»، مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا، بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال السابع «ف. م»، مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة، والعاشر «س. أ»، رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض إلى الوظيفة بالدرجة الأدنى. غرامة تعادل الأجر الإجمالي كما تضمّن الحكم الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي للمحال التاسع «ع. ع» رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا، وقضت المحكمة ببراءة المحالين الثالث والرابع والخامس، ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقًا، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه المحالين الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية، لأنهم في الفترة من 2008 حتى 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها. النيابة الإدارية توزع الاتهامات ونسبت النيابة الادارية للمحالين من الأول حتى الرابع «كل خلال فترة عمله ووفقًا لاختصاصه الوظيفي»، أنّهم لم يقوموا بالعرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات، وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 81 قاطرة دخلت حيز التشغيل بالهيئة خلال عام 2009، والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3083000 دولار، و40 قاطرة دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3100000 دولار، و30 قاطرة دخلت حيز التشغيل عام 2004 والبالغ قيمة الواحدة منها وقت التوريد 1530000 يورو، وذلك لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب الذي يحقق أعلى استفادة منها، نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارات المركزية للصيانة السابق ذكرها في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها، لما تتسم به من تقنيات فنية عالية، ما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم إمكان الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها، فضلاً عن احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها لإعادة استخدامها وأوضحت النيابة: لم يقم الخامس بالعرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 70 قاطرة، ما ترتب عليه توقف عدد كبير منها، والحد من ذات الأثر السابق، وأهمل الثاني والثالث والسادس في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة – كل خلال فترة عمله – وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة السلطة المختصة، ممثلة في رئيس الهيئة، بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات. وتابعت النيابة أن السابع لم يتخذ إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للهيئة، حتى يتسنى اعتمادها من قبَل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة الداخلية، بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة، ما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة ولمكافحة أخطار الحرائق، وما استتبعه من عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة في فبراير 2019، نتيجة خروج وانحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها، أو تقليل حجم الآثار المترتبة عليه. وأضافت أن الثامن والتاسع والسادس لم يتابعوا أو يرصدوا تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف وعدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة، لعدم وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة، ما استتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة. أجهزة الحريق وأتمّت أن العاشر لم يتابع أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها وعدم إخطار رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة في عدد فنيي الأمن الصناعي، والنقص في معدات وأدوات الإطفاء، وأنّ الأصناف الموجودة غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق.
