ما زالت تداعيات قضية التشهير، التي كسبها النجم الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، مستمرة، إذ أصدرت المحكمة حكما جديدا يلزم «ديب» بسداد 38 ألف دولار أمريكي كرسوم قانونية لاتحاد الحريات المدنية، وهي المنظمة التي كانت وعدت «هيرد» بالتبرع لها بنصف تسوية طلاقها البالغة 3.5 مليون دولار. وخلال المحاكمة التي صدر الحكم فيها يونيو الماضي، استدعى الفريق القانوني ل جوني ديب وثائق من اتحاد الحريات المدنية لإثبات أنَّ «أمبر» لم تقدم لهم المبلغ الذي تعهدت بالتبرع به، ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية، «ديب» سعى للحصول على آلاف المستندات التي تمتد على فترة زمنية مدتها ست سنوات، وكان عليهم إنتاج 1900 وثيقة واستغرق ذلك وقتًا طويلاً، ولذلك طلبت المنظمة من القاضي أن يأمر جوني بدفع 86 ألف دولار للوقت والنفقات المرتبطة بإنتاج المستند، وفقا لما نشره موقع «TMZ». محامو جوني ديب: تكاليف إصدار المستندات باهظة.. والقاضي يقللها إلى النصف ومن جهتهم، قال محامو جوني ديب إنَّ تكاليف إصدار المستندات «باهظة وغير معقولة»، ولذلك قرر القاضي إلزام ديب بدفع ما يقرب من نصف التكلفة فقط التي تقدر ب38 ألف دولار. جوني ديب يكشف كذب آمبر هيرد في التبرع بتسوية طلاقها ونجح فريق جوني ديب القانوني خلال المحاكمة إثبات كذب آمبر هيرد فيما يتعلق بإعلانها التبرع بالمبلغ الذي حصلت عليه كتسوية طلاق من «ديب»، ويبلغ 7 ملايين دولار، تعهدت بدفع نصفهم لاتحاد الحريات المدنية والنصف الآخر لمستشفى لوس أنجلوس للأطفال، وكان فشل «هيرد» في سداد تلك التعهدات جزءًا أساسيًا من قضيتهم. وشهد المستشار العام لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، تيرينس دوجيرتي، خلال جلسات المحاكمة أنَّ هيرد تبرعت فقط ب 1.3 مليون دولار من مبلغ 3.5 مليون دولار الذي وعدت به، معظمها من خلال مساهمات أطراف ثالثة ثرية مثل إيلون ماسك.