صرح شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، تطالبه فيها بتثبيت قرار وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، بشأن صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، المقدرة ب10% من الراتب الأساسي، مضيفًا أن مطالبهم يحفظها قانون العمل والعرف والاتفاقيات الدولية. وأوضح خليفة في تصريحات ل"الوطن"، أن مكتب رئيس الوزراء تلقى مذكرة صادرة عن اتحاد الصناعات، طالبه فيه بالتراجع عن قرار صرف العلاوة، محذرًا من أثر سياسات رجال أعمال بعدم إعطاء العاملين لحقوقهم، وانعكاسه بالسلب على العملية الانتاجية، وعقب: "مع حلول الأول من يناير للعام المقبل، سيطالب العاملين بالعلاوة الدورية 7%، مضافًا إليها العلاوة السالفة". وذكر خليفة أن البيان الصادر عن النقابة مؤخرًا بشأن الأزمة، احتوى على مناشدة للعاملين بتوخي أقصى درجات ضبط النفس والصبر، وعدم الانصياع وراء دعوات تنظيم الإضراب والتظاهر، مؤكدًا أن المفاوضات هي الطريق الأقصر والأسهل للحصول على الحقوق. وتابع خليفة: "محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومن معه من رجال الأعمال، يستخدمون أحوال البلد الأمنية والاقتصادية، للإضرار بحقوق العاملين ومنذ عام 2011، لم يصدر عن الاتحاد اعتراض على صرف العلاوة، فلماذا لم يظهر حجم الممانعة لها إلا الآن"، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل من أجل حل الأزمة، وتطبيق ما نص عليه الدستور في المادة 53 بشأن عدم جواز التمييز بين المواطنين، "فكما يحصل العاملين بالقطاع العام على العلاوة، بالمثل يجب أن يحصل عليها قرنائهم بالقطاع الخاص". يذكر أن السويدي قال في تصريحات صحفية، إن القطاع الصناعي يرفض صرف علاوة الخاصة، لافتًا إلى أنه ملتزم بتطبيق العلاوة الدورية التي يتم صرفها في يناير من كل عام، على أن كل مصنع له أن يضع ما يراه مناسبًا من مكافآت للعاملين فيه وفقًا للظروف الاقتصادية الخاصة بكل منشأة.