إبراهيم درويش: "مجلس النواب" المقبل مصيره الحل

إعادة محاكمة مبارك تستوجب إجراء تعديلات على قانوني الإجراءات والعقوبات.. والنقض لن يقدم أو يؤخر شيئا

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، إن إعادة محاكمة مبارك تعني بالضرورة إجراء تعديلات على قانوني الإجراءات والعقوبات، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، حتى إجراءات الطعن بالنقض التي سيتخذها النائب العام ستكون أسبابها مقصورة فقط على الحكم.
وأشار درويش، إلى أن السبب الرئيسي لبراءة مبارك ورموز نظامه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، هو عدم إجراء النيابة تحقيقًا كاملًا في الوقائع، وعدم تقديمها ما يفيد ارتكاب المتهمين جرائمهم، لذا حكم القاضي وفق الأوراق المتاحة أمامه، ولم يجد ما يدين المتهمين، وبالتالي حكم البراءة سليم، والنقض لن يقدم أو يؤخر شيئًا.
وعن إمكانية صدور تشريع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شأنه إعادة محاكمة المتهمين بإفساد الحياة السياسية، قال درويش في حواره ل"الجريدة" الكويتية: "لا أستطيع التكهن بذلك، لأنني خارج مطبخ الرئاسة، لكن الرئيس له الحق في التشريع إلى حين قيام مجلس النواب، حيث يصدر القرارات التي تسمى (قرار بقانون)، لأنه يمتلك السلطة التشريعية، وهناك قانونيون ومحامون كُثر، أكدوا أن جميع القرارات لابد أن تُعرض على البرلمان المقبل وهذا خطأ".
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال درويش: "ستكون الأسوأ في تاريخ مصر، وسينتج عنها أسوأ مجلس نواب في تاريخ مصر، لأنه لا توجد أحزاب سياسية في البلاد، فالأحزاب السياسية الحالية كلها خرافية وضعيفة، والدليل سعيها للتحالف قبل خوض الانتخابات، والنظام السياسي يقوم على أساس مؤسسات رسمية هي السلطات الثلاث، ومؤسسات غير رسمية هي الأحزاب، والتنافس في الانتخابات يتطلب وجود أحزاب سياسية قوية، وهذا غير متوافر، وبالتالي الأهم من إجراء الانتخابات في موعدها هو أن تكون هناك أحزاب قوية في الشارع".
وعن تخوفاته بشأن قانون الانتخابات نفسه، وتأثيره مستقبلًا على دستورية المجلس، قال: "القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الخاص بمجلس النواب معيب، وأي محام يستطيع الطعن عليه ويكسب القضية، فالمجلس المقبل مصيره الحل لا محالة، لأن مواده كلها تخالف الدستور، خاصة في ما يتعلق بتقسيم الدوائر أو توزيع النسب بين المقاعد الفردية والقائمة".
وبسؤاله حول ما يثار عن تراجع شعبية الرئيس السيسي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد براءة مبارك، قال: "أعتقد أن حكم مبارك، بل والأحداث الجارية برمتها لم تؤثر على شعبية الرئيس السيسي، فالرجل مازال يتمتع بتأييد شعبي".