بروفايل| وزير الكهرباء «وفّر لى شكراً»

من خلف نظارة طبية، وبصوتٍ خافت لا يعلو حتى فى مناقشات محتدمة، يتحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دوماً عن إصلاحات جديدة لم يشهدها قطاع الكهرباء من قبل.
خطواته الأولى داخل مقر الوزارة بدأت مع تعديل اسمها من «وزارة الكهرباء» إلى «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة»، ليتحول حلم إنتاج 20% من طاقة «الرياح - الشمس» من مجرد حبر على ورق وكلمات يرددها المسئولون فى المحافل المختلفة، إلى مجموعة من القرارات التنفيذية بدأها شاكر بوضع التعريفة الجديدة للتغذية الكهربائية من الطاقة المتجددة مستفيداً من خبرات جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع دراسة تعريفة تضاهى الموجودة فى دولة مثل ألمانيا.
تحولت التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة إلى نافذة عبَر من خلالها 175 مستثمراً لبوابة وزارة الكهرباء لتقديم عروض للاستثمار بمشروعات فى طاقة «الشمس - الرياح» بعد تعرُّض الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية، عقب ثورة 25 يناير، لنضوب بالاستثمارات الجديدة داخل قطاع الكهرباء. اصطدمت قرارات «شاكر» لإحداث تغيير بالقطاع مع قناعة المواطن بأن الكهرباء يجب أن تكون متوافرة مثل رغيف العيش بأقل تكلفة، لتصبح قرارات إعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء من الطاقة التقليدية الوسيلة الأمثل لإعادة ضبط استخدام المشتركين للكهرباء خوفاً من ارتفاع قيمة الفاتورة. لم تفلح سياسة الوزير للتغيير الجذرى داخل القطاع مع استمرار تدهور الحالة الفنية لمحطات الكهرباء التى كانت تراكماً لفشل إدارة القطاع منذ عام 2009، بخاصة مع زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء بما يقارب 2% سنوياً، لتحاول الوزارة جاهدة تخفيف الأحمال بطريقتها الخاصة لتمنح المواطنين للمرة الأولى أربع لمبات موفرة لكل مواطن، على أن يتم دفع قيمتها على أقساط شهرية تصل إلى 20 شهراً. يعوّل «شاكر» فى علاج مشكلة انقطاع الكهرباء المستمر على التزام محطات الكهرباء ببرامج الصيانة الدورية، آملاً الانتهاء من مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة خلال الثلاث سنوات المقبلة من المتوقع أن تضخ للشبكة القومية للكهرباء 2300 ميجاوات سنوياً. رغم فشل العديد من التجارب التى خاضتها مصر فى مجال إنشاء محطات شمسية أو محطات رياح وما شابهها من مشكلات فنية وإدارية وبعض قضايا فساد فى اختيار الشركات المنفذة لبعض المشروعات دون المستوى لتوفير عمولات لبعض المسئولين داخل القطاع، ينتظر الكثيرون أن تُترجَم خبرة وزير الكهرباء، الذى يُعد مالكاً لأكبر مكتب استشارى للكهرباء بالشرق الأوسط قبل توليه المنصب، لمشروعات لا تتكرر فيها الإخفاقات الماضية، وتضع حداً للنزيف اليومى الذى تشهده محطات الكهرباء بعد تفاقم العجز بسبب الفارق بين الإنتاج والاستهلاك الكهربى.