ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف Cop27، وذلك للعمل على التدقيق في قائمة المشروعات الخضراء المتاحة. جاء ذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل، والممثل الشخصي لرئيس مؤتمر الأطراف CoP27 ورئيس الوفد التفاوضي المصري، وبحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية، والنقل، البيئة، والتعاون الدولي، والإسكان، والبترول، والري ووزارة الكهرباء. وأكد نائب الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية مؤتمر الأممالمتحدة لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ Cop27، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالموضوعات المتعلقة بالبيئة وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030، إذ تم تضمين البعد البيئي بالرؤية وكذا تضمينه والتركيز عليه ضمن التقارير الطوعية الثلاثة التي قدمتها مصر بالمنتدى رفيع المستوى بالأممالمتحدة، حيث شهدت اهتمامًا بالبعد البيئي في مصر من جانب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح «كمالي»، أنه بالنظر إلى المشروعات الخضراء في الموازنة تم اكتشاف أن نسبة المشروعات الخضراء الموجودة في الموازنة العامة للدولة تمثل نسبة كبيرة، إذ بلغت نحو 15%، بنسبة تنوع كبير من مشروعات صرف صحي وكهرباء ونقل، متابعًا أنه نتيجه لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبعد البيئي تمت مضاعفة حجم تلك الاستثمارات الخضراء إلى 30%، ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%. زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة وِشدد على أهمية الاستفادة من مؤتمر الأطراف Cop27، موضحًا أن الاحتياجات التمويلية للدولة تزيد كل عام، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بطفرة كبيرة في جميع المجالات وأبرزها البنية الأساسية والتنمية البشرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي يحتاج إلى تمويل، متابعًا أن يمكن الاستفادة من المؤتمر لتحديد المشروعات التي يمكن حشد تمويل لها. حشد تمويل مع الشريك الأجنبي وأشار نائب الوزيرة، إلى أهمية الوقوف على مشروعات محددة وذلك لوجود عدد كبير من المشروعات التي تصنف كمشروعات خضراء، موجهًا بتحديد المشروعات التي من الممكن إدراجها بالموازنة العامة للدولة، وكذا المشروعات التي سيتم تقديمها لحشد تمويل مع الشريك الأجنبي، وكذلك والمشروعات التي تُقدم من خلال الصندوق السيادي متابعًا أنه من الضروري وجود نوع من التصنيف في وعدم التركيز على أحد المجالات. وتابع أن إدارج المشروعات لا يتم اعتباطيًا حيث هناك ضوابط ومعايير لعملية الإدراج، مؤكدًا أهمية وجود شراكة من القطاع الخاص في تلك المشروعات، فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي والذي قد يلعب دورًا مهمًا في تلك المشروعات، موضحًا أهمية التقسيم الخاص بالمشروعات بحيث تكون جاذبة للمستثمر الأجنبي؛ بما سيؤثر على العديد من الجوانب كميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وحجم الدين.
