أجابت دار الإفتاء المصرية على الأسئلة التي ترد حول الأضحية، مثل على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، حيث أكدت دار الإفتاء أن الأضحية سنة مؤكدة في حق كل قادر، فيسن للزوج أضحية وللزوجة أخرى، ومثلهما الوالد والولد. وأكدت في إجابتها عن على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أنه إذا تعدد أهل البيت الذين تجمعهم نفقة واحدة كانت الأضحية سنة كفاية إذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي. على من تجب الأضحية؟ وتابعت: أما الأجر فهو للمضحي سواء كان هو المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين لأنها سنة كفاية عن أهل البيت من حيث الطلب، وأما من حيث حصول ثواب الأضحية فهو لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. الأضحية سنة واختتمت في إجابتها عن على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أن الأضحية سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف النووي في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وانه مذهبنا والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر، ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، فذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء أو توكيلهم بذبحها وأخذ لحمها لهم خير من الصدقة بثمنها.
