أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، توصية بضرورة إعادة تشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية ، لدراسة موقف أصحاب لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون. وأكدت اللجنة فى نهاية اجتماعها بضرورة وضع برنامج زمني للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه أهمية مقترح النائب أشرف رشاد بشأن تشكيل لجنة مشتركة لماقشة هذة الأزمة والوصول إلى حلول لأصحاب هذة المشكلة من أصحاب المعاش المبكر .وقال :انا مع فكرة أننا نقعد نتكلم ونبحث الحل، لأن اجتماع اللجنة النهاردة مش هتحل، والحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة". واستطرد الوزير محمد سعفان قائلا :نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي وأخرجت عامل عندى من الوزارة قولت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته.لافتا إلى الفكرة التى طرحها النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية". وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة من بعد يناير 2020 بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان. وقال: "اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمني للانتهاء".
