قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات الزيادة السكانية في مصر أسرع بكثير من النمو الاقتصادي، ولو تم تجاهل هذا الأمر، وترك الأراضي الزراعية القديمة تتآكل، كان ذلك سيتسبب في أزمة غذاء يُصعب مواجهتها، بسبب أن الرقعة الزراعية في مصر محدودة، لذلك كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية في مصر كإجراءات استباقية، للمساهمة في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل اعتماد مصر على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة. مشروعات التوسع الأفقي تشارك فيه جميع الوزارات وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروعات التوسع الأفقي تشارك فيه جميع الوزارات والهيئات عن طريق دراسة الأراضي والمقننات المائية ومدى توافر ومد الترع وهي مسألة في غاية الصعوبة ليست اقتصادية فقط ولكنها تحتاج جرأة وتصميم من الدولة المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما فكر في زيادة الرقعة المنزرعة، واستصلاح أراضي جديدة لم يكن في مخيلته أن أزمة كورونا ستضرب العالم، وأن الحرب بين روسيا وأكرانيا ستقوم، مؤكدًا أن منطقة مشروع مستقبل مصر كانت صحراء قبل توجيه السيسي بتنفيذ المشروع. الدولة تتخذ العديد من القرارات في المشروعات القومية الزراعية والغذائية وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم في البداية دراسة الأراضي ومدى صلاحياتها وتوافر مصادر المياه ومحطات الرفع ومد الترع، إضافة إلى المسألة في مشروعات التوسع الزراعي ليست فقط اقتصادية، ولكن يجب أن يكون هناك جرأة وتصميم من الدولة، كما ان الدولة تتخذ العديد من القرارات في المشروعات القومية الزراعية والغذائية، لافتًا إلى أن مصر من أعلى الدول كفاءة في استخدام وحدة المياه وتغيير الزراعة على الأراضي وعدم الاعتماد على محصول واحد يعمل على تحسين التربة وخصوبتها.
