السفارة الفرنسية: نرغب في إقامة شراكة قوية ودائمة مع مصر

قالت السفارة الفرنسية، إن العلاقة الثنائية بين فرنسا ومصر تندرج ضمن تاريخ عريق رسّخ صداقة عميقة بين الشعبين.
وأعلنت السفارة، في بيان أصدرته اليوم، أن البلدين يعتزمان إقامة شراكة متينة ودائمة بينهما تقوم على احترام استقلالية كل من الطرفين وسيادته، ولهذا الغرض، ترغب فرنسا ومصر في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، في خلال الأعوام المقبلة.
أوضحت السفارة، أن "فرنسا ترغب في توطيد الحوار الثنائي بشأن القضايا الدولية والإقليمية التالية، نظرًا إلى تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث تشدّد فرنسا ومصر على الحاجة الملّحة لاستئناف مفاوضات السلام بغية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، في حدود العام 1967، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، وتذكّران بتمسكهما بمبادرة السلام العربية وتشدّدان على ضرورة تعزيز المواكبة الدولية لدعم المفاوضات".
وأكدت السفارة، أن فرنسا ومصر عازمتان على دعم التعبئة الدولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدّد الأمن الإقليمي والعالمي.
وفيما يخص العراق، تدعو فرنسا ومصر إلى دعم السلطات العراقية في برنامجها الرامي إلى إرساء وحدة الصف الوطنية ومحاربة جماعة داعش الإرهابية، موضحة أن السياسة التي تشمل الجميع وتأخذ جميع مكوّنات المجتمع العراقي في الاعتبار هي السياسة الوحيدة التي ستتيح استعادة الاستقرار في العراق والنهوض به نهوضًا مستدامًا.
وذكّر الرئيسان بمساندتهما للنشاط العسكري الذي تشارك فيه فرنسا منذ 19 سبتمبر، والذي يرمي إلى سحق تنظيم "داعش" ودعم القوات المسلّحة العراقية التي تحارب العدو الإرهابي في العراق ببسالة يوميًا.
ويعرب البلدان، عن تضامنهما مع الشعب العراقي في هذه المحنة، ويدعوان المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لمساعدة اللاجئين والنازحين.
وأوضح البيان أن فرنسا ومصر يؤكدان تمسكهما بسلامة أراضي ليبيا ووحدتها، وتتشاطران القلق البالغ بشأن تفاقم الوضع السياسي والأمني، الذي يؤدي إلى تنامي الخطر الإرهابي.
وقال البيان، "لا بد من استهلال الحوار الشامل للجميع بين الجهات الفاعلة التي تنبذ العنف على وجه السرعة؛ ولا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي، وهذا هو القصد من المبادرة التي اتخذتها البلدان المجاورة لليبيا".
وتدعو فرنسا ومصر مجلس النوّاب، والحكومة التي تم تعيينها، وجميع الجهات الفاعلة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة، إذ إن هذه الطريق هي الطريق الوحيدة الكفيلة بصون سلامة البلاد والدولة الليبية ومؤسساتها.
وأضاف، "لهذه الغاية، يذكّر البلدان بدعمهما التام للوساطة التي يضطلع بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وينوّهان بأهمية التنسيق بين الممثل الخاص والبلدان المجاورة لليبيا".
وفيما يتعلق بالحوار السياسي الثنائي، قال البيان إن فرنسا تشيد بأوجه التقدّم المهمّة التي أحرزت في تنفيذ المراحل الكبرى لعملية الانتقال السياسي في مصر، التي تم تحديدها في خريطة الطريق المؤرّخة في 8 يوليو 2013.
وأضاف "تعرب فرنسا عن استعدادها لدعم مصر فيما يخص تنفيذ هذه العملية الانتقالية التي تتمثل غايتها في إرساء المؤسسات الديمقراطية المدنية التي تضمن مبدأ سيادة القانون والحريّات العامّة، وفقًا لأحكام الدستور الذي اعتمده الشعب المصري في يناير 2014".
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أوضح البيان أن ذلك لم تكن بمستوى زخم علاقاتهما الثنائية في السنوات الماضية، وترغب الدولتان في تعميق شراكتهما الاقتصادية التي تركّز على القطاعات ذات الأولوية، وتتمحور حول المشاريع الملموسة التي تصب في صالح السكان المصريين.
وأوضح البيان، أنه من المقرّر أن تقام هذه الشراكة في قطاع النقل أولًا، الذي تملك فيه المنشآت الفرنسية خبرة محقّقة لتضعها في خدمة السكان المصريين، وعلى وجه التحديد، في مشروع مترو أنفاق القاهرة، الذي يعتبر المشروع الأبرز في التعاون الثنائي منذ ثمانينات القرن العشرين، والذي يحظى بدعم مالي غير مسبوق لا ينفك يتجدّد.
وأضاف "إلى جانب مشاريع الطاقة العديدة المهمّة للغاية والجارية حاليًا، يشدّد البلدان على أهمية الاستخدام السلمي والمسؤول للطاقة النووية وعلى إمكانيات التعاون الثنائي في هذا المجال، وقد تشارك فرنسا في المشاريع الكبرى التي تستهلها مصر، خاصة مشروع تطوير قناة السويس، في ضوء انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي سيمثل نجاحه المرتقب علامة في التقدم في مسيرة النهوض الاقتصادي والاجتماعي لمصر".
وتحرص فرنسا ومصر على إقامة التعاون بينهما عبر مشاريع ملموسة يستفيد منها السكان المصريون، من أجل استحداث فرص العمل وتشجيع التدريب والابتكار. وفي هذا الصدد، قدّمت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضًا لمصر بقيمة مليار يورو (ومنه 796 مليون يورو للدولة المصرية) لمواكبة مشاريع مختلفة، وستُسّرّع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع من أجل مراعاة الاحتياجات المهمّة لمصر من حيث التنمية.
وقال البيان، إن فرنسا ومصر ترغبان في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، من خلال السعي معًا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات البحرية والجوية والبرية على حد سواء.