طارق العوضى: نسعى لإطلاق قوائم عفو شهرية والإفراج عن أعداد كبيرة من سجناء الرأى

قال المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعادة تفعيل عمل ودور اللجنة التى جرى تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب عام 2016، وتوسيع قاعدة عمل اللجنة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى، يؤدى إلى تماسك الجبهة الداخلية وإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والشارع، مشدّداً على أن هذا القرار يعكس استباقية الدولة المصرية فى التعامل مع القضايا.
تفعيل دور اللجنة يدعم تماسك الجبهة الداخلية وبناء جسور الثقة
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسى، فى حوار ل«الوطن»، أن اللجنة ستبحث جميع الطلبات المقدّمة إليها دون إقصاء لأحد، مشيراً إلى إطلاق موقع إلكترونى خاص باللجنة؛ لتسهيل عملية تلقى الطلبات إلكترونياً من خلاله.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى الوقت الحالى وأنت أحد أعضائها؟
- شرُفت بالانضمام إلى لجنة العفو الرئاسى، وقرار تفعيل عمل اللجنة فى الوقت الحالى دليل على استباقية الدولة فى اتخاذ القرارات والتعامل مع مختلف القضايا، وسيؤدى القرار إلى مزيد من تماسُك الجبهة الداخلية وإعادة بناء جسور الثقة بين الشعب والسلطة، خاصة مع لمس أنشطة اللجنة على أرض الواقع من جانب المواطنين، وأهالى السجناء على وجه التحديد.
متى باشرت اللجنة مهامها بعد إعلان التشكيل الجديد، وما خطتها الفترة المقبلة؟
- باشرت اللجنة أعمالها فى اليوم الثانى من تفعيلها مباشرة، وعقدت الاجتماع الأول لها، الذى تم الاتفاق خلاله على آليات عمل خلال الفترة المقبلة، أعقبه إطلاق منصة إلكترونية خاصة باللجنة، لتلقى طلبات العفو الرئاسى من خلال الاستمارة الإلكترونية الموجودة بالموقع، فضلاً عن بدء التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لاضطلاع اللجنة بدورها على أكمل وجه.
ما أولويات الحالات التى ستنظر فيها لجنة العفو الرئاسى؟
- اللجنة ستنظر فى جميع الحالات، وستُرسل من خلال عملها الدؤوب رسالة طمأنة للجميع، حتى من يُشكّك فى عملها، وهناك اتفاق من جميع الأعضاء على أن تكون الحالات الإنسانية على رأس القائمة، مراعاة لظروفهم وأولادهم، ونستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية، لمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى، كما ستولى اللجنة اهتماماً خاصاً للموظفين المحبوسين احتياطياً على ذمة المشاركة فى وقفات احتجاجية، وجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والكتابات الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا، كل هؤلاء أمرهم مطروح للجنة العفو الرئاسى، واللجنة بالفعل تسعى لحل هذا الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم فى أسرع وقت.
عضو لجنة العفو الرئاسى: الأولوية للحالات الإنسانية.. ولا فرصة للمدانين فى قضايا «الدم والتخريب»
ما أبرز المعايير التى يجب أن تتوافر فى الحالات لبحثها من جانب اللجنة؟
- جميع الطلبات المقدّمة إلى لجنة العفو الرئاسى ستبحث جيداً، وسيتم النظر إلى جميع الحالات دون إقصاء لأحد، أو استبعاده أياً كان، وستتعامل اللجنة مع جميع الطلبات بجدية شديدة، والاتفاق الوحيد الذى تم الإجماع عليه من قِبل الأعضاء أن كل من ثبتت إدانته فى قضايا الدم والتخريب والعنف، لا يخضع للجنة العفو الرئاسى.
هل سيتم استبعاد المتورطين فى قضايا عنف؟
- نعم، متفقون جميعاً على ذلك.
تحدثت عن رسالة طمأنة للمشككين، ماذا تقصد؟
- المجتمع المصرى عنده أزمة فى أى قرار، سواء من جانب السلطة أو المعارضة، وبالتالى نحتاج إلى إعادة بناء ثقة بين المجتمع والحكومة، وهذا لا يتحقّق سوى من خلال لمس القرارات وخروج أعداد كبيرة من المحبوسين المستهدف فحص طلباتهم، واللجنة تلقت عدداً كبيراً جداً من الطلبات منذ تفعيلها، سيتم حصرها جميعاً خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن نُحقّق نجاحات حقيقية فى البداية.
السلطة ترى المعارضة جزءاً أصيلاً من النسيج الوطنى
فى رأيك، هل تنعكس آثار اللجنة على دعم وتطوير الحياة السياسية؟
- إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى، ودورها الفترة الحالية يؤكد كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عندما أكد أن «الوطن يتّسع للجميع»، والفترة المقبلة ستشهد خروج أعداد كبيرة من سجناء الرأى، وسيظهر المجهولون الذين لم يتحدث عنهم أحد، ويُعد أحد الأدلة على أن السلطة الحالية ترى المعارضة جزءاً أصيلاً من النسيج الوطنى.
التواصل مع اللجنة
يمكن التقدم بطلبات العفو الرئاسى من خلال الموقع الإلكترونى للجنة، بعد استيفاء البيانات الرئيسية الواجب توافرها فى استمارة طلب العفو، متمثلة فى الاسم الرباعى للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها، بالإضافة إلى بيانات من قام بالتسجيل، ويمكن تقديم الطلب بعدة طرق أخرى يتم الاستعانة بها لتقديم استمارة طلب العفو الرئاسى.