عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسؤولي حماية الأراضي في الوزارة، لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، واتخاذ إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية، وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسؤولي الإدارة المركزية لحماية الأراضي. منع التعديات على الأراضي الزراعية وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، انتهى بالتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل، باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء. وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها وأشاد القصير خلال الاجتماع، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية. ووجّه وزير الزراعة أيضا، برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية للحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات. وكان مجلس الوزراء وجّه في اجتماعه الأخير، باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي حالة تعد، من خلال التنسيق بين كل أجهزة الدولة المختلفة.