رئيس شعبة النقل: انفراجة في أزمة الرقائق الإلكترونية خلال النصف الثاني من 2022

قال المهندس أيمن سعيد، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، اليوم، إن أزمة الرقائق الإلكترونية لا تزال قائمة حتى الآن، وتُلقى بتبعاتها السلبية على قطاع السيارات في العالم، وبالتالي في السوق المصرية.
وتوقع سعيد، في تصريحات ل«الوطن» أن الأزمة الحالية تستمر لفترة طويلة نسبيًّا، لكنه رجح أن تشهد انفراجة في النصف الثاني من العام الجاري.
ويعاني قطاع السيارات على المستوى العالمي، منذ عامين تقريبًا، من أزمة في توفير حاجته من الرقائق الإلكترونية التي تدخل في الصناعة بشكل أساسي، وتسببت الأزمة في تكبد الصناعة خسائر بنحو 210 مليارات دولار لشركات السيارات في العام الماضي، وفقًا لشركة «أليكس بارتنرز» العالمية للأبحاث والاستشارات، التي توقعت أيضًا تراجع إنتاج السيارات عالميا بنحو 7.7 مليون سيارة.
كورونا تسبب في أزمة التوريد وسلاسل الإمداد
وتسبب فيروس كورونا في أزمة التوريد وسلاسل الإمداد العالمية، بجانب ارتفاع الطلب خلال العام الماضي نتيجة فتح العديد من الدول اقتصاداتها مجددًا، وهو ما أدى إلى خفض المعروض من الرقائق، في ظل محدودية الإنتاج من جانب كبار اللاعبين من المنتجين العالميين.
وتسعى شركات عالمية كبرى منها «إنتل» و«تايوان» لصناعة أشباه الموصلات، لضخ استثمارات ضخمة خلال العام الجاري؛ لإنشاء مصانع لإنتاج الرقائق في ظل الطلب المتزايد من جانب شركات السيارات والإلكترونيات، وغيرها من الشركات التي تستخدم الرقائق في منتجاتها.
وبحسب تصريحات رئيس شعبة وسائل النقل، فإن تأثير الأزمة الحالية على شركات السيارات العاملة في مصر يتفاوت من شركة لأخرى، موضحًا أن هناك بعض الشركات التي تمتلك مخزونات تمكنها من استمرار الإنتاج، وشركات أخرى ليست لديها تلك الميزة.
الأوفر برايس دليل على تأثر السوق المصرية بأزمة الرقائق
وأشار إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» المنتشرة في السوق المصرية، فضلا عن انتشار العديد من العلامات التجارية الجديدة التي لم تكن موجودة في مصر، تعد أكبر دليل على انعكاس الأزمة المتعلقة بالرقائق على السوق المصرية.
وأكد أن انفراج أزمة الرقائق مرهون بتوافر المعروض وزيادته عالميًّا، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.