نائبة: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكّدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون لرعاية المسنين، موضحة أنَّه للمرة الأولى في مصر يتمّ الالتفات إلى ضرورة إيجاد تشريع ينظم بوضوح حقوق كبار السن، ويُعني بتيسير حياتهم بعد أن بلغوا سناً هي بطبيعتها تحتاج المساندة.
قانون المسنين يتماشى مع الجهورية الجديدة وحياة كريمة
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، إلى أنَّ هذا التشريع يُعدُ تأكّيداً لما تحرص عليه الجمهورية الجديدة من ضرورة تكامل خطط التنمية لتشمل العنصر البشري باعتباره الهدف النهائي لأي جهود تبذل في هذا الصدد.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، لا يقتصر على الاحتياجات المادية للمسن من دخلٍ ملائمٍ ورعاية صحية، إنما يتخطى ذلك إلى الحقوق النفسية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، بل وتحقيق مشاركة المسنين في الحياة العامة وفي صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بشؤونهم.
قانون رعاية حقوق المسنين لا يقتصر على الاحتياجات المادية
وتابعت أنَّ المشرّع لم يقتصر اهتمامه على توافق القانون مع الدستور والمنظومة القانونية المصرية ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضًا مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تهتم بهذا الشان مثل وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستكملت أنَّ إنشاء صندوق لرعاية المسنين تابع لوزارة التضامن الاجتماعي يعد مكتسبًا مهما لتحقيق أهداف القانون، مبينًا أنَّه تمّ النص عليه بما يتيح تجسيد العديد من الامتيازات لكبار السن.
وأوضحت أنَّ هذا التشريع يؤكّد أنَّ الجمهورية الجديدة التي بات شعارها «حياة كريمة»، هذا الشعار الذي يطبق على الريف والحضر، وعلى المرأة والشباب وعلى ذوى الاحتياجات الخاصة، ما كان لها أن تغفل شريحة مهمة يجب أن تحصل على العرفان والتقدير.