خبيرة اقتصادية: 34% من دعم موازنة 2021/2021 تم تخصيصه للدعم السلعي

أكدت ماهيناز الباز، الخبيرة الاقتصادية، صعوبة استمرار الدعم بالهيكل الحالي، خاصة في مواجهة الظروف الحالية، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ في 2016 بتحرير سعر الصرف، مشددة على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، مشيرة لحساسية الموضوع بالنسبة للحكومة والمواطن.
وأوضحت «الباز»، خلال لقائها في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يصح عمل إصلاح اقتصادي بدون منح المواطن حزم حماية اجتماعية تقيه الفقر في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديا كبيرا لمواجهة عجز الموازنة.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، أنه في العام المالي 2019-2020، مثل الدعم ما قيمته 73.6% من عجز الموازنة، مؤكدة أن هذا الرقم كبير، ولا يصح الاستمرار به في منظومة ثلثي عجز الموازنة منها، مشددة على وجود مشكلة ويجب عمل إصلاحات معتبرة أن الرقم مرعب.
وأكدت «الباز» أن الدعم في موازنة 21-22، يبلغ فيه الدعم السلعي 34% من إجمالي الدعم، منها 27% عبارة عن سلع تموينية، بالإضافة لدعم المزارعين ومواد بترولية وكهرباء وأدوية وألبان الأطفال، وأيضًا دعم ومنح الخدمات الاجتماعية بنسبة 57%، معتبرة أنه رقم كبير، وأن هذا الرقم يذهب لاشتراكات الطلاب في المترو والقطارات والتأمين الصحي ومساهمات صناديق المعاشات والعلاج على نفقة الدولة.
وأكدت أن دعم مجالات التنمية مثل دعم تنمية الصعيد يمثل 3% ودعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشارت إلى أنها تميل للدعم النقدي المشروط، معتبرة أن مشروع «تكافل وكرامة» يعتبر انطلاقة كبيرة، وساهم في تحسين حياة الكثيرين، مشددة على ضرورة ربط الدعم بالتنمية وإصلاح مستقبل الإنسان ليساهم في التنمية والنمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وربطه بالتعليم، على ألا يتم منح الأموال في أيدي المواطنين.