«القاهرة للدراسات»: 65 شركة فرنسية متواجدة بمصر يعمل بها 38 ألف موظف

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشاركة مصر في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، جاءت معبرة عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة.
وأضاف السيد، في بيان، أن المشاركة أيضا تدل على قوة العلاقات الثنائية على المستوي الإقليمي والدولي مع فرنسا، التي تعتبر من أقوى وأكبر دول الاتحاد الأوروبي، وهي ضمن مجموعة السبع G7.
وأشار إلى أن فرنسا، تأتي في المرتبة السادسة اقتصاديا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي إجمالي يبلغ 2,9 تريليون دولار سنويا، ويهدف المؤتمر لمساندة ليبيا خلال الفترة الحرجة الحالية، التي تمر بها حاليا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده، المحدد في شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وعوده الاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة مع مصر
وأكد السيد، أن فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة مع مصر، وتعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا هاما لمصر، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 2,5 مليار دولار خلال عام 2020.
ولفت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية، بشكل ملحوظ، حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا في حدود 2,1 مليار دولار خلال عام 2018، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 5,5 مليار يورو.
نحو 65 شركة فرنسية تتواجد بمصر
وتابع السيد، بأن نحو 65 شركة فرنسية تتواجد بمصر وتقوم بتوظيف 38 ألف موظف، وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار سنويا، في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021 (9 شهور) في حدود 1831 مليون دولار، وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا ل355.1 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.
وختم البيان بقوله، إن فرنسا خامس شريك استثماري في مصر، ولاشك أن مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر.