تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي. عقوبات جديدة لمخالفي نظام العمل السعودي وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة «تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة»، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال. أما المخالفة رقم 65 فهي «عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين»، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال. وتضمنت المخالفة رقم 66 من جدول العقوبات «عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة»، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال. بدء العمل بالعقوبات الجديدة فورا والمخالفة رقم 67 «مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة»، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال. وأكد وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الجارحي، العمل بالعقوبات الجديدة فورا، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.