أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الأرض الزراعية أمن قومي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن وزارتي الزراعة والري متعانقتان في الإنتاج الزراعي، فوزارة الري مسؤولة عن النيل وفروعه في كل المجاري المائية والمصارف الرئيسية. عام 2011 شهد الفاجعة الكبرى في التعديات وأضاف الشناوي خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن تركيز التعديات على نهر النيل توغل في المحافظات الشمالية مثل الغربية والدقهلية والقلوبية، وفي عام 2011 حدثت الفاجعة الكبرى بالتعدي على الأراضي الزراعية بسبب الانفلات الأمني، ولم تكن هناك أي قيود أو محددات للسيطرة على هذه الممارسات. وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، بأنه منذ 25 يناير 2011 حتى الآن تخطى عدد التعديات على الأراضي الزراعية مليوني حالة بواقع 91 ألف فدان، وبذلت مؤسسات الدولة جهودا كبيرة في إزالة التعديات. إزالة 600 ألف حالة تعدٍ وأشار، إلى أنه جرى إزالة نحو 600 ألف حالة تعدٍ من إجمالي المليوني حالة بوقع 37 ألف فدان، وعادت إلى الحالة الزراعية مرة أخرى، ويتبقى نحو 54 ألف فدان في الوجه البحري والقبلي. وأكد الشناوي أن الدولة تعمل على إزالة التعديات في المهد، مشيرًا إلى أن النمو السكاني العشوائي أضراره كبيرة على المجتمع، حيث تتأسس أماكن غير مخططة وتفقد الدولة أراضٍ زراعية كما يتم التأثير على البنية التحتية.
