9 أهداف وراء تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، أسباب حرص الدولة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وجاء بمقدمتها، وجود معوقات في التطبيق، ويرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
وذكر التقرير البرلماني، الذي يتمّ مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أنَّ المشرع ارتأى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها، تزامنًا مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة للمقدرات.
طرق جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص
وأوضح التقرير البرلماني، أهداف تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وجاءت على النحو التالي:
1- التوسع في أنماط الأعمال التي يجريها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
آليات جديدة لاختيار مشروعات القطاع الخاص
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.
4- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.
5- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.
6- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكّد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي.
تقليص مدة التظلمات لمشروعات القطاع الخاص
7- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
8- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.
9- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.