أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسية مساء اليوم، حول أزمة السد الإثيوبي، يدعو أطراف أزمة السد إلى العودة للمفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي رحبت به وزارة الخارجية المصرية، خصوصا أنه شدد على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015، الذي تتمسك به «القاهرة» دائما، كإطار حاكم لعملية التفاوض. السؤال الآن: ما الذي يعنيه بيان مجلس الأمن الصادر اليوم؟ وللإجابة على هذا السؤال، قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن البيان صادر عن رئاسة مجلس الأمن الدولي، والبيان الرئاسي بمثابة وثيقة رسمية ويكتسب قوة الإلزام، طالما أنه صدر من خلال رئيس المجلس. وأضاف السفير صلاح حليمة، في اتصال هاتفي ل«الوطن»، أن البيان بمثابة تأكيد على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكون مجلس الأمن أصدر بيانا فإنه يرى أن أوضاع ملف السد الإثيوبي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. البيان الرئاسي يؤكد الحاجة لاستئناف المفاوضات لتجنب مخاطر على السلم والأمن الدوليين وقال «حليمة»: «الجانب الثاني أن ما جاء في البيان يعني التأكيد على ضرورة تواصل المفاوضات لتجنب المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فدعا إلى السير في المفاوضات ثم تحديد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء السد». ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أعطى دورا للمراقبين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون لهم دورا في مفاوضات السد الإثيوبي إذا توافقت الدول الثلاثة عليهم. «حليمة» يوضح ما يقصده مجلس الأمن بأنه ليس جهة اختصاص في النزاعات الفنية والإدارية أما بشأن ماء جاء في البيان من أن مجلس الأمن الدولي ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار، أوضح «حليمة» أن هذا أمر طبيعي، فمجلس الأمن الدولي بالفعل ليس من اختصاصه النظر في المسائل الفنية والإدارية، ونحن حين لجأنا لمجلس الأمن لجأنا لاعتبارات سياسية وليس لمسائل فنية وإدارية. وأضاف الدبلوماسي المصري السابق: أن «بيان مجلس الأمن نص على ذلك في تقديري لأن إثيوبيا كانت تقول إن مجلس الأمن ليس له اختصاص وهذا صحيح، لكن مجلس الأمن أكد أنه لا بد من استمرار المفاوضات ومرعاة مصالح أطراف الأزمة، ما يعني أنه يرى في الأمر تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وقال السفير صلاح حليمة إن صدور بيان رئاسي بمثابة وثيقة رسمية وإلزامية لجميع الأطراف، وإذا أخذنا ما قصده المجلس بمفهوم المخالفة، فإنه يعني أنه يرفض أي إجراء أحادي بشأن ملء وتشغيل السد ودون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وهو نفسه ما تنادي به مصر والسودان. الخطوة المقبلة بشأن السد الإثيوبي بعد بيان مجلس الأمن وبشأن الخطوة المقبلة، قال السفير صلاح حليمة: «أعتقد أنه ستكون هناك دعوة من الكونغو الديمقراطية للأطراف الثلاثة إلى جلسة مفاوضات يشارك فيها المراقبين والشركاء المعنيين بالملف». وأضاف: «ويكون قرار مجلس الأمن في هذه الحالة أساس ومنهجية، أي أساس لضرورة أن يكون هناك جدية من الجانب الإثيوبي والتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن».
