«الوزراء الليبي» يقرر رفع الحراسة عن أموال بعض الشخصيات في البلاد

قرر مجلس الوزراء الليبي، أمس الأحد، رفع الحراسة عن أموال بعض الشخصيات في البلاد، حيث قال متحدث باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس في العاصمة «طرابلس»، إن قانون 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأضاف المتحدث الليبي، أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة، موضحا أنه استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية، ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة، قرر المجلس الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات.
وأشار المتحدث، إلى أن مجلس الوزراء الليبي قرر الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها، وثبت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري، موضحا أن الحراسة على الأموال أضرت بعدد من الأشخاص.
سفارات 5 دول: إجراء الانتخابات في موعدها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار
وفي سياق آخر، أكدت سفارات 5 دول في لبيبا «فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- بريطانيا- الولايات المتحدة»، أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأشار سفراء الدول ال5 في بيان مشترك، إلى انضمامهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بعد إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، التي جرى التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570.
ورحبت الدول ال5، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة، مشيدا بالأطراف الليبية على استعدادها لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.
ودعت الدول ال5 ، إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي.