قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، حبس 5 متهمين بسرقة حسابات العملاء في بنك مصر، حيث تلقت النيابة العامة، بلاغًا من ممثّل بنك مصر القانوني، في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال 14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم. سرقة 2 مليون و700 ألف جنيه وتمكن المتهمون من سرقة مبلغ 2 مليون و710 آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات. وقد كلفت النيابة العامة، الشرطةَ، بالتحري عن الواقعة، فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت النيابة العامة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم ال14، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها. القبض على الجناة وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ 2 مليون و153 ألفا و505 جنيهات مصرية من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة، وباستجواب النيابة العامة، المتهمينَ، أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الآخران ارتكابهما الواقعة. النيابة في إجراء مستحدث: محاكاة تفصيلية مصورة لارتكاب الواقعة واستحدثت النيابة العامة، إجراءً في سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين. وأمر المستشار النائب العام، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم 15 يومًا أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات. النيابة العامة تهيب بالمواطنين الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرقمية وتهيب النيابة العامة، بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم. كما تهيب بالمؤسسات المعنية تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة.. فليؤدِّ كلٌّ أمانتَه، ومَن عرَفَ لغةَ عصره وتمكَّن من أدواته امتلك زِمام أمره.
