أكدت محافظة الجيزة، استمرار العمل في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن، اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً؛ لانتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء للذين سبق وتقدموا في الميعاد القانوني للتسهيل على المواطنين أو حتى استقبال الطلبات من آخر مواطن موجود قبل موعد الغلق. ضوابط قبول أو رفض التصالح وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا خلال شهر أبريل الماضي برقم 654 لسنة 2020 بشأن ضوابط قبول أو رفض التصالح على بعض أنواع المخالفات البنائية في نطاق المحافظة. ووفق المادة الثالثة من القرار، يسمح بالتصالح على الأنشطة التجارية القائمة بعدد دورين بالأرضي «أرضي + ميزانين أو أرضي + أول» مع توفير عنصر ربط إنشائي داخلي ما بين الدورين، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019. وسمحت المادة الرابعة من القرار بالتصالح على الأنشطة الإدارية بكافة أدوار العقار، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017. كما سمحت المادة السادسة بالتصالح على مخالفة تغيير النشاط من تجاري أو إداري إلى سكني بشرط أن يكون قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019. ونصت المادة السابعة على السماح بالتصالح على تغيير استخدام غرف خدمات السطح للنشاط السكني فقط، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وحال عدم تجاوز قيود الارتفاع لهيئة عمليات القوات المسلحة «وزارة الدفاع» و«الطيران المدني»، «أيهما أقل». تخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح فيما أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 1170 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء؛ تيسيرًا على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. و جاء قرار المحافظ بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة، لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح. وشمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح. و تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح .
